«مگر وزیر نگفت حجاببانان خودجوش آمدهاند؛ پس حق ندارند کسی را تفتیش کنند»
تاریخ انتشار: ۹ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۰۵۴۷۸
محسن برهانی حقوقدان در اعتماد نوشت: با عنوان «بدون حکم موردی مقام قضایی نمیتوان موبایل و وسایل افراد را تفتیش کرد» در مواد ۵۵ و ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری درخصوص بحث تفتیش وسایل شهروندان صحبت میکنند.
موضوع تفتیش وسایل مانند کیف، جیب و... مشمول ماده ۱۵۵ است که باید با اجازه موردی مقام قضایی باشد. یعنی اینکه قاضی، بازپرس و دادیار باید بگوید مثلا کیف مهدی بیک و ماشین محسن برهانی باید تفتیش شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در مورد گوشی شهروندان، موضوع بسیار مهمتر است. در بحث تفتیش گوشی دو بحث وجود دارد؛ یک زمان فرد قصد دارد محتویات گوشی را بررسی کند و ببیند مثلا در گالریاش چه دارد؟ این مشمول ماده ۵۵ است و به حکم موردی مقام قضایی نیاز دارد. اما یک زمان بحث سر این است که فرد با چه کسی تماس گرفته یا برای چه کسی مطلب ارسال کرده و با چه افرادی در ارتباط است؟ این نامش میشود کنترل ارتباطی افراد. بر این اساس، این نوع تفتیش با حکم مقام قضایی هم نمیتواند انجام شود، بلکه این اقدام باید به تایید رییس کل دادگستری استان برسد. یعنی رییس کل دادگستری استان باید در مورد تفتیش ارتباطات افراد حکم دهد.
این تفتیشها، چون به ارتباطات مخابراتی مربوطند هم مشمول ماده ۵۵ هستند و هم مشمول مواد ۶۷۱، ۶۷۲ و ۶۷۳. بنابراین، ضابط، پلیس و مامور نیروی انتظامی یک زمان میخواهد گالری گوشی افراد را ببیند، به دستور موردی قضایی نیاز دارد. اما اگر قصد بررسی ارتباطات فرد را داشته باشند، علیرغم حکم مقام قضایی نیازمند تایید رییس کل دادگستری استان هم هست. توجه داشته باشید، همه این مسیرهای قانونی درخصوص نیروی انتظامی و ضابطان قانونی است، حجاببانها که از منظر قانونی کارهای نیستند که بخواهند وسایل مردم را تفتیش کنند. مگر غیر از این است که براساس اعلام وزیر کشور و سایر مسوولان دولتی اینها خودش جوش قصد امر به معروف دارند، پس حق ندارند کیف کسی را بگردند، موبایل شهروندی را بررسی کنند و... حتی اگر پلیس هم بدون دستور قضایی این کار را انجام دهد، ممنوع است چه برسد به افرادی که میگویند به صورت خودجوش و غیرخودجوش و نیمه جوش و تمامجوش فعالیت میکنند!
منبع: فرارو
کلیدواژه: حجاب بان وزیرکشور قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۰۵۴۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر جدید درباره لایحه عفاف و حجاب از زبان رئیس کمیسیون ویژه
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب گفت: کمیسیون قضایی ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب را برطرف و مجددا این لایحه را به شورا ارسال کرده است و هم اکنون منتظر اظهار نظر شورای نگهبان هستیم.
آنگونه که تسنیم روایت کرده، وی افزود: عمده ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب مربوط به مواد ۴۷ تا ۴۹ این لایحه میشد که به بحث میزان مجازاتها پرداخته است.
رئیس کمیسیون قضایی مجلس خاطرنشان کرد: از نظر اعضای شورای نگهبان، جرائم و مجازات درنظر گرفته شده برای تخلفات ذکر شده در مواد ۴۷ تا ۴۹ لایحه، متناسب با این تخلفات نبود که ما در کمیسیون این موارد را اصلاح کردیم.
با توجه به اینکه در جلسه علنی ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ مجلس، نمایندگان به اجرای آزمایشی لایحه حجاب و عفاف برای مدت ۳ سال رای دادند، در صورتی که شورای نگهبان، این لایحه را تایید کند، لایحه مذکور بلافاصله برای اجرا به دستگاههای اجرایی مربوطه ابلاغ میشود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900951